كشفت تقارير إعلامية أن إيران تدرس ترتيبات جديدة تتعلق بإدارة الحركة البحرية في مضيق هرمز، تقوم على إبقاء سيطرتها على مياهها الإقليمية، في مقابل تولي سلطنة عُمان إدارة الجانب المقابل من المضيق، في إطار تفاهمات تهدف إلى تنظيم الملاحة وتقليل التوترات في المنطقة.
ويأتي هذا الطرح في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بأمن الممرات البحرية، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الخليج العربي وأهمية المضيق لحركة التجارة والطاقة العالمية.
مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي
يُعد مضيق هرمز واحدًا من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز الطبيعي من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعله نقطة حساسة في أي معادلة أمنية أو سياسية.
وأي تغيير في آليات إدارة الملاحة في هذا الممر الحيوي قد ينعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية وأسعار النفط، فضلًا عن تأثيره على شركات الشحن والتأمين الدولية.
نموذج إداري محتمل لتقاسم الأدوار
وبحسب ما تشير إليه التقارير، فإن المقترح يقوم على نموذج إداري غير تقليدي، حيث تحتفظ إيران بالسيادة الكاملة على مياهها الإقليمية، بينما تتولى سلطنة عُمان إدارة وتنظيم الجانب الآخر من المضيق، بما يشمل تسهيل حركة السفن وضمان انسيابية المرور.
ويرى مراقبون أن هذا النموذج قد يمثل محاولة لتحقيق توازن بين الاعتبارات السيادية لكل دولة وبين الحاجة الدولية لضمان حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات ازدحامًا وحساسية في العالم.
الدور العُماني في إدارة التوازنات الإقليمية
تلعب سلطنة عُمان دورًا دبلوماسيًا بارزًا في المنطقة، حيث تُعرف بسياسة الحياد الإيجابي وقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما يجعلها طرفًا مقبولًا في أي ترتيبات تتعلق بأمن الملاحة في الخليج.
ويُنظر إلى أي دور عُماني موسع في إدارة الجانب الملاحي من المضيق باعتباره عامل تهدئة محتمل في ظل التوترات المتكررة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها.
أبعاد اقتصادية وأمنية واسعة
يرى خبراء أن مثل هذا الترتيب، في حال تطبيقه، قد يساهم في خفض المخاطر المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، بما ينعكس إيجابًا على استقرار أسواق النفط العالمية وتقليل تقلبات الأسعار الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
كما قد يؤدي إلى تعزيز ثقة شركات الشحن العالمية، وتقليل تكاليف التأمين البحري، وتحسين سلاسل الإمداد الدولية، خاصة في ظل حساسية المنطقة لأي اضطرابات أمنية.
سيناريوهات غير محسومة ومشاورات مستمرة
ورغم تداول هذه المعلومات، لم يتم الإعلان رسميًا عن اتفاق نهائي أو تفاصيل ملزمة بشأن هذا المقترح، فيما تشير التقديرات إلى أن الأمر لا يزال في مرحلة المشاورات والدراسة بين الأطراف المعنية.
ويظل مستقبل هذه الترتيبات مرهونًا بمدى قبول القوى الإقليمية والدولية لها، وقدرتها على تحقيق توازن بين السيادة الوطنية ومتطلبات الأمن الملاحي العالمي.
